“النيابة العامة”: عقوبات مشددة حال نشر الوثائق والمعلومات السرية للدولة

أكدت النيابة العامة أن الوثائق والمعلومات السرية هي الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية سواء أنتجتها أجهزة الدولة المختلفة أو استقبلتها، وما يحصل عليه الموظف -أو يعرفه بحكم وظيفته- من معلومات يؤدي إفشاء أي من ذلك إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.

وقالت النيابة عبر حسابها في “تويتر” يُعد من الظروف المشددة لعقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، وإذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وإذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية.

وتابعت يُعد من الظروف المشددة لعقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيماً، أو إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة، أو إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري، وإذا ارتكبت من يشغل وظيفة عُليا.