مصارف لبنان ترخي قبضتها.. والناس “حبسوا أموالنا”
على الرغم من تأكيد مصرف لبنان مراراً أن لا قيود رسمية على رؤوس الأموال، إلا أن الحال على الأرض يشي بالعكس.
فعلى مدى أكثر من أسبوع، تكدس المواطنون اللبنانيون في المصارف بانتظار سحب جزء من ودائعهم أو حتى “أجورهم”، وغالباً ما كان الرد يأتي أن لا دولارات متوفرة لمبالغ تفوق الألف دولار في الأسبوع أو عند كل سحب.
ومقابل هذا التعنت نفذ عدد من الناشطين عدة مرات تحركات واحتجاجات أمام مصرف لبنان، وكان آخرها، الجمعة، ضد تلك السياسات وغيرها التي ينتهجها المصرف، والتي بعتبرها المحتجون أضرت بالاقتصاد اللبناني والأوضاع المعيشية.
إلى ذلك، عمد ناشطون على مواقع التواصل، إلى نصح المواطنين الذين يعانون من تمنع المصارف عن دفع الأموال، وقيامها بحبس مدخرات المودعين. وأوضحت عدة منشورات السبل التي يمكن للمواطن أن يلجأ إليها لمقاضاة المصرف المتمنع.
وأوضحوا أن الخطوة الأولى تكمن في توجيه إنذار خطي للمصرف عبر كاتب العدل من أجل دفع الأموال. بعدها يمكن وفي حال تمنع المصرف، يمكن رفع دعوى قضائية ضده بجرم إساءة الائتمان.
وأدى شح العملة الأجنبية إلى ارتفاع أسعارها في سوق الصرافة، كما أدت إلى ارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية، بشكل دفع اللبنانيين إلى التململ وحتى التندر على الحال على مواقع التواصل.
لا قيود على الودائع
ولعل الجديد القديم في المشهد الاقتصادي العام، هو ما تمخض عنه اللقاء الرئاسي في قصر بعبدا يوم الجمعة، والذي ضم رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان ومسؤولين في الحكومة، إلى جانب مسؤولين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية
وتعليقاً على اللقاء، قال رئيس جمعية المصارف إن مصرف لبنان المركزي سيتخذ “التدابير المؤقتة اللازمة” للحفاظ على القطاع المصرفي وحقوق المودعين. وأضاف قائلا بعد الاجتماع مع الرئيس ميشال عون ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان ومسؤولين بالحكومة “تم تكليف حاكم مصرف لبنان باتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج إلى نصوص قانونية وتنظيمية وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي وسلامة القطاع وحقوق المودعين دون أي انتقاص”.
ورداً على سؤال من الصحافيين، كرر صفير تعليقات سابقة من مسؤولين بأنه لن تكون هناك قيود رسمية على رؤوس الأموال.
يذكر أنه منذ تفجرت الاحتجاجات في أرجاء لبنان في السابع عشر من أكتوبر تشرين الأول، تزايدت الضغوط على النظام المالي في البلاد. وتعمق الشح في العملة الأجنبية، لا سيما الدولار، مما جعل الكثير من المستوردين غير قادرين على جلب البضائع، هو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في البلاد، وتزايد المخاوف من انهيار مالي.
ومساء الجمعة شهد لبنان، قطع طرقات في عدة مناطق، كما علت صرخة المواطنين إثر انقطاع البنزين، والمازوت، بعد إعلان المحطات الإضراب، قبل أن يحل الموضوع ليلاً مع وزارة الطاقة.
