أسميتها فرصة

  • 26 يناير 2020 - 03:02 م
  • لا توجد تعليقات
  • 522 مشاهدة

إن الرؤية الطموحة 2030 والتي تبناها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والتي أخذت على عاتقها تصحيح وتطوير مسار التجارة والصناعة في المملكة أتاحت فرص عديدة في الاستثمار القديم الجديد .

من أهم القطاعات الحيوية والتي تعتبر ( NEEDS ) احتياج وضرورة لاغنى عنها الغذاء والدواء وحجم التدوال المالي في هذين القطاعين ضخم جدا لعدد سكان تجاوز الـ 32 مليون نسمة وتعتير من السلع ذات المرونة العالية جدا .
والسوق سابقا كان يدار بالكامل خلال العشرين سنة الماضية عن طريق تجار الوساطة التجارية ( BROKERS) أو بمعنى أوضح تجار الشنطة المتجولين على أبواب أغلب الشركات الكبرى والمتوسطة بأسلوب بدائي جدأ متحكمة بالأسعار لصالحها بالارتفاع في الغالب .

وبحنكة سيدي ولي العهد محمد بن سلمان والرؤية التي تبناها سموه لمملكتنا الحبيبة بدأت تضمحل هذه الفئة وتندثر شيئا فشيئا وفي نفس الوقت تركت فجوة إيجابية وفرصة سانحة للانقضاض السريع على مصادر السلع الأساسية والتي تشكل أهمية بالغة لنا وكذلك توسيع دائرة الاستيراد النافع والسليم بين شريحة مؤهلة حاليا من خلال الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة والتي تلعب دور توعوي اداري ومالي منقطع النظير .
تتلخص الفرصة من وجهة نظري المتواضعة في البحث عن هذه المصادر وتكثيف الزيارات الدورية لها لكسب الثقة بين الموسسة السعودية والمورد الأجنبي والبدء في عجلة الاستيراد السليمة وبعض هذه المصادر للسلع الأساسية يتركز في ( الهند – الصين – باكستان – اندونسيا – تايلاند – اوربا الشرقية ) وبالتدرج سيترتب على ذلك فتح مصانع التعبئة والتغليف والتي أيضا قليلة التواجد في السوق المحلي قياسا على الطلب كمرحلة متطلبة في المستقبل وايضا توفير الخدمات اللوجستية من تخزين ونقل وهذا يصب في مصلحة توفير فرص العمل للكوادر الوطنية .
وسوف يتفاجئ الباحث الجاد في هذا المجال أن هذه السلع من مصادرها الأساسية أسعارها اقل من المعمول بها في الاغلب -30% كان المتحكم بها الوسيط التجاري .
ويجب على الموسسات الطموحة وتماشيا مع رؤية سمو ولي العهد والتي تهدف الى البناء على المستوى البعيد خلال الـ 15 سنة القادم النظر الى مستويات في الربح لا تتجاوز 15 – 20 % لضمان استمرارية الاستيراد وكذلك البيع السريع وسهولة تداول المنتج بالنسبة للمستهلك .

الحديث الأهم
إن محور السياسة الاقتصادية للسلع الأساسية لا يقتصر فقط على بلدنا بل يجب أن يلعب دورا محوريا هاما في الامن الغذائي لبعض الدول المجاورة والإقليمية وفتح قنوات تجارية ثابتة ومتحكمة للسلع سواء في الغذائية أو الدوائية واحد اهم النتائج لذلك خلاف الإيرادات الضخمة لموسساتنا هو قطع كل الطرق على بعض الدول التي تدخل في مساومات تجارية مضرة للأسف .
ان دور ممكلتنا الحيوي في الإقليم له بالغ الأثر وبعض هذه الدول متعطشة لانشاء هذه التجارية البينية مع مملكتنا لما تكسبه من ثقة وجودة في اختيار السلع .
ومن هنا يكون دور المنشات الصغيرة والمتوسطة متنامي في كسب هذه الفرص وتحت مظلة اشرافية واستشارية كالهيئة العامة للمنشآت .
وللحديث بقية ..

الوسوم فارس-النهدي-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

code